نورگول جانیـِوا[۱]

برگردان: فرانک فرید

پیشگفتار

 خلاصه نوشته‌هایی با عنوان تأثیرات بحران اقتصادی بر حقوق زنان توسط «سازمان حقوق در حال گسترش زنان AWID» ارائه شده که شامل اثرات بحران جاری تا به امروز و اثرات احتمالی آتی آن بر زندگی و حقوق زنان در مناطق مختلف جهان است. داده‌های کلیدی این تحلیل‌های درون منطقه‌ای از زنان فعال و تحلیل گران، به‌منظور تأثیر گزاردن بر مذاکرات توسعه و نهاد­های تصمیم‌گیری در مقابله با بحران جاری جمع آوری شده است. این سلسله نوشته‌ها شامل تحلیل‌های فرا منطقه‌ای و جهانی نیز هست.

می‌دانیم که عواقب ناشی از بحران در وهله‌ی اول زنان را تهدید می‌کند، بحرانی که خود از در هم تنیدگی چندین بحران ازجمله رکود جهانی اقتصاد، عواقب ویرانگر تغییرات جوی، تعمیق بحران انرژی و مواد غذایی پدید آمده است. بحران‌هایی که همگی به فقر فزاینده و گسترش نابرابری در مناطق مختلف جهان و نیز فراگیر شدن بیماری‌هایی نظیر ایدز و ویروس ا‌چ.آی.وی انجامیده است. از سوئی روابط سنتی قدرت، مابین بازیگران اصلی صحنه ی جهانی در حال تغییر است و اکنون کشورهای با درآمد متوسط همراه با کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هندوستان و چین) قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شوند. برزیل و چین به تأمین‌کنندگان اعتبارات مالی ایالات‌متحده و از سرمایه‌گذاران عمده‌ی صندوق بین‌المللی پول تبدیل شده‌اند و بخش قابل توجهی از ذخایر ثروت جهان در اختیار آنهاست. در شرایط فعلی درنتیجه‌ی تداوم روند تهاجمی بازار آزاد و کاپیتالیسم طی دهه‌های اخیر، الگوهای غالبِ توسعه و بسیاری از راهکارهای بدیل، شدیداً مورد تردید قرار گرفته است. از طرفی این بحران برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، پدیده‌ی جدیدی نیست و این کشورها با بحران‌های دهه هفتاد، هشتاد و نود و سال‌های آغازین هزاره سوم دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. اما این بحران با متأثر کردن قدرت‌های حاکم اقتصادی و نقش آنها درصحنه‌ی جهانی، پیوستگی واقعیت‌های موجود در کشورهای گوناگون را آشکار کرده و ابعادی جهانی به خود گرفته است.

بحران حاضر چالش‌های عظیمی برای دولت‌ها، دست‌اندرکارانِ توسعه، سیاست‌گذاران و کنشگران این عرصه به بار آورده و آنها را به بازیابی روش‌های کارا در بلندمدت و کاهش اثرات منفی بحران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت واداشته است. در شرایط موجود چنانچه بسیاری نیز اذعان می‌دارند ــ وجود بحران، فرصتی تاریخی برای کنترل بی‌عدالتی‌های ناشی از توسعه نئولیبرالی به شکلی خلاق، جسورانه و کوبنده فراهم آورده است. از آنجائی که بحران، روند و روش‌های توسعه را از سطح جهانی تا سطح محلی تحت‌الشعاع قرار داده، و دیدگاه‌های توسعه را در سال‌های پیشِ رو شکل خواهد داد، نقش زنان و برابری جنسیتی به‌عنوان هدف اصلی نباید بیش از این نادیده گرفته شود. این صرفاً نه به دلیل روبرو شدن زنان با بیشترین عواقب منفی ناشی از بحران، بلکه در نظر گرفتن آنها به‌مثابه نقش‌آفرینان اصلی توسعه در بسیاری از جوامع جهانی و بازیگران اصلی و ذی‌ربط در کاهش اثرات بحران و گسترش حقوق بشر، جلوگیری از تخریب محیط زیست و التزام به توسعه در سراسر جهان است. کنار گذاشتن زنان و نادیده انگاری برابری جنسیتی و حقوق زنان از مرکز این پروسه‌ها غیرِ قابل پذیرش بوده و بایستی به‌عنوان شاخصی از جدیتِ پاسخ‌ها و واکنش‌های ارائه‌شده در نظر گرفته شود.

در تدارک برای نشست عالی سازمان ملل بر سر بحران مالی و اقتصادی جهان و تأثیرات آن بر توسعه که در ژوئن ۲۰۰۹ در نیویورک برگزار شد، گروه‌های فعال حقوق زنان نگرانی خود را از فشارهای ناشی از بحران بر زندگی زنان و حقوق آنان و عدم کفایت واکنش‌ها و پاسخ‌های عملی در پرداختن به بحران ابراز داشتند. گروه کار زنان برای توسعه‌ی اقتصادی که «اَوید» هم عضو آن است، بسیار فعال بوده و برای پیشبرد نقش محوری سازمان ملل به‌عنوان فضایی مشروع در پرداختن به بحران از دیدگاهی حقیقتاً جامع و چندجانبه تلاش کرده است.

«اَوید» درصدد بوده تا با همیاری و حمایت از ابتکار عمل جمعی در تأثیرگذاری بر این روند و نیز ایجاد همکاری با فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی عمل نماید. مقابله با بحران بایستی از طرف طیفی گسترده شکل گیرد، وهم دولت‌ها و هم جامعه مدنی در گفتگوهایی وارد شوند که به تصمیم گیرهای عملی و در جهت برآوردن نیازهای واقعی مردم و رعایت حقوق بشر بیانجامد. راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط عواملی که خود مسبب این فروپاشی اقتصادی هستند غیرقابل پذیرش است. جوامع مدنی و دولتِ ­های کشورهایی با درآمد پایین باید نقش محوری در روند سیاست‌گذاری‌های جهانی داشته باشند. نهادهای وابسته به سازمان ملل، جامع‌ترین و متعادل‌ترین فضای موجود در سیستم جهانی و تنها فضایی است که سازوکارهای روشن برای شرکت کشورهای درحال‌توسعه و فعالان جامعه مدنی در آن موجود هست.

چگونگی اجرای پیشنهادها و راهکارهای برآمده از چنین روندی، می‌بایست در جوامع مختلف، بررسی و اطلاع‌رسانی شود، و نیز تفاوت تأثیرات آن بر زنان و مردان و بخش‌های مختلف جوامع در نظر گرفته شود. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای این راهکارها نیز باید به گونه‌ایی تنظیم شود که پویایی جنسیتی را لحاظ کرده و اطمینان دهد که بخش‌های کلیدی در توسعه‌ی اجتماعی نظیر بخش بهداشت و آموزش به بهانه‌ی رشد اقتصادی و ثبات مالی با کمبود مواجه نشود. چنانچه مقابله با بحران صرفاً رشد اقتصادی و بازگشت به «تجارت برحسب معمول» را در نظر گیرد، دستاوردهای توسعه‌ی اجتماعی که در طی دو دهه‌ی گذشته همچنان محدود مانده، در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی حقوق زنان و التزام به رعایت کنوانسیون رفع همه‌ی انواع تبعیض علیه زنان، دستور عمل اجلاس پکن و اهداف توسعه‌ی هزاره نباید به علت شرایط بحرانی مورد مسامحه قرار گیرد.

در چنین فضایی تهیه‌کنندگان این سری مقالات پرداختن به موارد زیر را ضروری می‌دانند:

• با توجه به گوناگونی شرایط زندگی زنان، چالش‌های اصلی پیش روی آنان در منطقه شما در شرایط بحران اقتصادی چیست؟
• آیا می‌توانید عملکردهای مشخص یا واکنش‌های اولیه به بحران را که در زندگی زنان تأثیر مثبت یا منفی داشته، شناسایی کنید؟
• آیا گروه‌هایی از زنان در منطقه‌ی شما در اثر عواقب مستقیم و غیرمستقیم بحران مالی، تبعیض بیشتری را تجربه می‌کنند؟
• اگر ارائه‌ی تسهیلات، دربرگیرنده‌ی حقوق بشر و برابری جنسیتی نباشد، آیا تمهیدات جایگزین دیگری برای هدفمندسازی این تسهیلات با سوگیری جنسیتی و حقوقی صورت گرفته است؟
• چنانچه دولت‌ها تابه‌حال هیچ اقدامی برای مقابله با بحران نکرده‌اند به نظر شما تأثیرات این بی‌عملی در زمان مشخص در سطح منطقه‌ای و ملی چه خواهد بود؟
• تأثیرات بالقوه آتی بر زنان در منطقه شما در شرایط رکود اقتصادی چه خواهد بود؟ اساسی‌ترین کاستی‌ها با توجه به بحران اقتصادی در منطقه شما کدام‌ها هستند؟
• کمیسیون ویژه­ی سازمان ملل”Stiglitz” و گروه کشورهای جی بیست درصددند تا ابتکار عمل در سطح بین‌المللی برای کاهش اثرات بحران بر توسعه را شناسایی کنند. به گمان شما آیا ابتکار عمل جهانی چالش‌های پیش روی زنان و نحوه‌ی کمک به آنها را در مواجه با بحران در منطقه‌ی شما مد نظر دارد؟

تحلیل‌های درون منطقه‌ای ارائه‌شده در این سری مقالات، تلاشی اولیه برای تشخیص مبارزات؛ یافتن پاسخ‌های بالقوه و پیشنهادهای ارائه‌شده از دیدگاه حقوق زنان، بر اساس واقعیات جوامع مختلف و لحاظ کردن عواقب متفاوت بحران در نقاط مختلف جهان است. نیز هدف این تحلیل‌ها تعمیق واکنش‌ها به بحران با التزام به برابری جنسیتی و حقوق زنان و ترغیب به تغییرات اساسی به‌سوی نظام جهانی دمکراتیک‌تر و فراگیرتر است. در مناطق مختلف جهان، نگرانی‌های مشترکی وجود دارد که حقوق زنان در سراسر جهان در معرض چالش‌های مشابهی قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد عدم رعایت برابری جنسیتی در ارائه‌ی تسهیلات و یا سیاست‌گذاری‌های جاری در مقابله با بحران امری معمول است. حضور قوی زنان در بخش اقتصاد غیررسمی و نیز لحاظ نکردن کار بی‌مزد و نقش باروری آنان و همچنین بالا بودن میزان تبعیض و نابرابری، زنان را به‌ویژه آسیب‌پذیرتر کرده است. موضوع مهم دیگرِ برآمده از این یافته‌ها، نمایاندن نقشِ جدید حکومت‌ها در واگذار کردن مسئولیت‌های مراقبتی به زنان است. (در رابطه با نقش کلیدی زنان در باروری که سیستم اقتصاد جاری را با مسئولیت‌های خود حفظ می‌کنند.) با کاهش نقش دولت در بسیاری از امور اجتماعی، مراقبت‌های پزشکی و مسئولیت‌های مراقبتی و آموزش که در گذشته توسط دولت انجام می‌شد اکنون به عهده‌ی زنان گذاشته شده و این به کار خارج از خانه‌ی آنان علاوه می‌شود؛ بنابراین با کاهش مسئولیت حکومت‌ها، زنان به‌طور نامتناسب فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. (بخصوص در رابطه با تحقق نقش اقتصادی و شهروندی آنان در امور خانه و بهداشت و آموزش.)

اگر دوران پسانئولیبرالیسم در حال ظهور است، نظام جدید جهانی می‌بایست بر اساس تجربیاتِ عوامل توسعه در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی، و رعایتِ موازین تعیین‌شده برای حقوق زنان بنا شود. لازم است این تلاش دیرینه، دوباره تفسیر و برای ارتقاء تدابیر جایگزین در مواجهه با بحران به‌صورت گسترده مطرح شود.

ما امروز در پی یافتن پاسخ‌هایی فراگیر به بحران ساختاری حاضر هستیم و در این راه تلاش خود ما (در جنبش‌های زنان و سازمان‌های آن) برای ایجاد گفتمانی جایگزین و تأثیرگذار بر نظام جهانی، بایستی بر اساس انواع مختلفِ آگاهی و دانش (رسمی و غیررسمی) استوار باشد؛ گفتمانی مبتنی بر نگرشی جامع و میان‌بر و اطمینان‌بخش برای ایجاد فضایی برای شنیده شدن صدای تمامی گروه‌های محروم و به حاشیه رانده‌شده‌ی اجتماعی.

سازمان حقوق در حال گسترش زنان (AWID)

تأثیرات بحران در آسیای مرکزی

در طی دو دهه‌ی اخیر، آسیای مرکزی دستخوش دو تغییر اقتصادی بزرگ بوده: گذار به اقتصاد بازار و پیوستن به سیستم اقتصاد جهانی. روند توسعه در آسیای مرکزی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ یعنی قبل از شروع بحران اقتصادی تازه داشت دستاوردهای مثبتی را به همراه می‌آورد. اما بحران جهانی نشان داد که این دستاوردها چقدر متزلزل و ناپایدارند.

نابرابری جنسیتی و جنس گرایی عمیقاً در ساختار روابط اقتصاد جاری نهادینه شده است. بحران اقتصادی هم صرفاً موقعیت زنان را بدتر کرده و به عدم توانمندی اقتصادی آنان انجامیده است. زنان آسیای مرکزی از دسترسی نابرابر به منابع مالی و نهادهای تصمیم‌گیری صدمه می‌بینند و ۸۵ درصد دارایی این کشورها در اختیار مردان است.

بحران جهانی فعلی، فشار فزاینده‌ای را بر زنان طبقه‌ی کارگر و روستایی وارد آورده و این در حالی است که آنها هنوز از سنگینی بحران‌های اقتصادی دوره‌های قبلی کمر راست نکرده‌اند. کاهش تولید ناشی از کاهش تجارت، کاهش نقدینگی، عدم امنیت شغلی و نیز کاهش قابل توجه درآمد موجب شده تا زنان در معرض تبعیض جنسیتی بیشتری قرار گیرند و نیز کاهش دسترسی آنان به تحصیل و خدمات درمانی را سبب شده است. امکان دستیابی زنان سرمایه‌گذار به منابع مالی نیز پایین آمده است.

تأثیرات بحران بر زنان و مردان متفاوت است: برخی از زنان شغلشان را از دست ‌داده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر درآمدشان پایین آمده و برخی حقوق و مزایای خود را از دست‌ داده‌اند. آسیب‌پذیرترین اقشار، زنان طبقه کارگر و زنان روستایی خانوارهای فقیر؛ زنان شاغل در آموزش‌وپرورش و بخش بهداشت، زنان شاغل در صنایع نساجی و آنهایی که سرمایه‌ی متوسط یا اندکی در این بخش دارند، زنان شاغل در صنایعی که عمدتاً کالاهای صادراتی تولید می‌کنند، زنان شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی و زنان خانه‌دار که متکی به درآمد (دیگران) هستند.

خسارات ناشی از بحران جهانی و پیامدهای احتمالی آن برای زنان، برای تصمیم‌گیرندگان جامعه غیرقابل رؤیت است. واقعیت زندگی زنان در اسناد و گزارش‌های این کشورها منعکس نمی‌شود. چشم‌انداز اقتصادی زنان در برخی طرح‌های اقتصادی مبهم می‌ماند و دولت‌ها بجای ملاحظات حقیقی و کاستن از بار بحران در زندگی زنان و تقویت سهم اقتصادی‌شان، کار خود را به اظهارات دلخوش کننده محدود می‌کنند.

زنان، فشار مالی- اقتصادی و اجتماعی بحران را در سطح خرد و کلان و نیز در زندگی شخصی‌شان تجربه می‌کنند. افزایش کسری بودجه، افت درآمدهای مالیاتی و تخصیص بودجه به خدمات اجتماعی را به مخاطره انداخته است. کمترین درآمد به بخش‌های آموزش‌وپرورش، بهداشت و خدمات که اکثر کارکنان آن نیز زنان هستند تعلق می‌گیرد. آمار رسمی کاهش شدید تولید در صنایع نساجی و پوشاک را در قرقیزستان نشان می‌دهد که ۹۰ درصد کارکنان آن زن هستند. ژوئن ۲۰۰۹ تنها ۸/۵۹ درصد حجم تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

رشد تجارت بین‌المللی در دهه‌های اخیر، فرصت سرمایه‌گذاری برای زنان در آسیای مرکزی فراهم آورد اما بحران جاری، این فرصت‌ها را به تحلیل برد. از آغاز سال ۲۰۰۹ بیشترین افت در حجم صادرات رخ‌ داده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری زنان را متأثر ساخته است، چراکه اکثریت نیروی کار شاغل در صنایع پوشاک که ۹۵ درصد تولیدات آن صادر می‌شود زنان هستند. افزایش قیمت مواد غذایی به سوءتغذیه و به مخاطره  انداختن سلامت عمومی منجر شده؛ به‌علاوه کاهش میزان نقدینگی، درآمد خانواده‌های فقیر را کاهش داده است. کماکان تاوان این کاستی‌ها را زنان با کار بی‌مزد و بی‌مواجب خود یا غالباً با شغل‌های آسیب‌پذیر خود می‌پردازند. این روند با ایجاد ناامنی شغلی و کاهش درآمد، فشار سنگینی را متوجه مسئولیت‌های مراقبتی زنان در خانواده کرده است. علاوه بر پیامدهای بحران‌ها زنان ۶/۱ بار کمتر از مردان برای مثال در قرقیزستان حقوق دریافت می‌کنند، ۶/۳ بار بیشتر از آنها وقت خود را صرف کارهای بی‌مزد خانگی و دو مرتبه بیشتر صرف مراقبت از کودکان می‌کنند. در شرایط بحرانی این بار فقط افزایش می‌یابد.

بحران اقتصادی همچنین نقش زنان را به‌عنوان عاملان توسعه‌ی اقتصادی به تحلیل برده است. برای مثال در قرقیزستان زنان با کمک به توسعه و استحکام صنایع نساجی و تبدیل آن به فعالیتی درآمدزا موجب افزایش تولید ناخالص ملی شدند، اما سهم اقتصادی آنان چنانچه بایدوشاید لحاظ نشده، چون آنها درروند تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارند. از طرفی با شروع بحران، نه کمک‌های متناسبی به زنان شد و نه طرح‌های مشوق برای آنان در نظر گرفته شد. باوجوداینکه زنان پیشتاز در بخش بازرگانی برای سایر زنان نیز اشتغال‌زایی کردند، اما برنامه‌های توسعه در آسیای مرکزی نتوانسته این بحران را به‌عنوان فرصتی برای به رسمیت شناختن این مشارکت یا ایجاد تعادل در تناسب میزان مالکیت (زنان نسبت به مردان) تبدیل کند. در حالت افزایش وام‌های کم‌بهره برای بخش بازرگانی از محل صندوق‌های وام جدیدالتأسیس دولتی ــ نیز تضمینی برای استفاده‌ی زنان به‌اندازه مردان از این منابع نخواهد بود. این‌گونه تسهیلات به طرز نامتناسبی بیشتر نصیب مردان می‌شود. چراکه اکثریت قریب‌به‌اتفاق مالکان و صاحبان تجارت و بخش‌های اقتصادی که اولویت در حمایت از آنهاست (نظیر بخش ساختمان و کشاورزی) در ید مردان است، درحالی‌که به‌عنوان‌مثال زنان در صنایع نساجی و پوشاک که اولویت اقتصادی به شمار نمی‌آید، فعال‌اند. در برنامه‌های توسعه سال‌های میان ۲۰۰۹-۲۰۱۱ که تحقق برابری جنسیتی مطرح بود چندین قدم مثبت نیز برداشته شد. تعدادی از زنان از آموزش تخصصی برخوردار شدند و تعدادی به کار در بخش خدمات منصوب شدند و برخی اعتبار کلان دریافت کردند.

دولت ازبکستان برای تقلیل اثرات بحران از اشتغال‌زایی حمایت کرده است. طی سال گذشته ۵۳۴,۶۰۰ شغل ایجاد شد که ۳۲۸,۰۰۰ آن در مناطق روستایی و ۵۲,۰۰۰ در حوزه‌ی کار خانگی با مشارکت مؤسسات بزرگ بود. بنا به گزارش‌های سال مالی سال ۲۰۰۹ ازبکستان در پی توافق با مؤسسات بزرگ صنعتی برای پیشبرد برنامه‌ی توسعه‌ی کار غیررسمی ۹۷,۸۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد.

یکی دیگر از موارد مثبت مبارزه با بحران، افزایش عمومی حقوق بازنشستگی بود که در قرقیزستان به میزان ۵۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافت و ازآنجایی‌که اکثر بازنشستگان زن هستند این خط‌مشی دولت به نفع زنان می‌باشد. اما دولت قرقیزستان نیازهای اساسی صنایع تولیدی پوشاک و نساجی را که اکثریت کارکنان آن زنان هستند نادیده گرفته و به‌جای حمایت از کار آنان، مالیات وضع‌شده برای آن را افزایش داد. پس از لغو این طرح مالیاتی، حجم تولید زنان بازهم کاهش یافت.

زنان در آسیای مرکزی موردتوجه اساسی دولت‌ها نیستند، نه به‌عنوان افراد گرفتار بحران و نه به‌عنوان افرادِ ذی‌نفع. اصولاً آنها به‌حساب نمی‌آیند. این نتیجه‌گیری نه‌تنها از مستندات و گزارش‌های دولتی پیداست بلکه مصاحبه‌های متعدد با مسئولان دولتی رده‌بالا نیز مؤید آن است. هیچ اطلاعات واقعی مبتنی بر تفکیک جنسیتی در دسترس نیست، چنانچه هیچ مبنای اطلاعاتی برای اِعمال در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی در حمایت از زنان کارگر (در وهله‌ی اول) و مشاغل زنان موجود نیست. برنامه‌های دولت برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در جمهوری قرقیزستان از سال ۲۰۹۹ تا ۲۰۱۱ اصولاً حساسیتی به نیازهای زنان نشان نمی‌دهد. به همین منوال حمایتی هم از بخش صنایع نساجی که زنان در آن در ابعاد وسیع شغل خود را از دست می‌دهند، صورت نمی‌گیرد.

طبق نتایج برآمده از تحقیقات اجتماعی از قرقیزستان، ۴۸ درصد از پاسخ‌گویان از وخامت اوضاع اقتصادی خود نسبت به سال قبل خبر می‌دهند. یک‌سوم جمعیت اوضاع خود را بسیار بدتر می‌دانند و تنها یک‌سوم از پاسخگویان به بهبود امرارمعاش خود اذعان می‌دارند. این برای زنان به چه معنی است؟ درآمد آنان متزلزل و مسئولیت آنان در نگهداری از اعضای خانواده سنگین‌تر شده. یکی از کشاورزان مرد می‌گوید: «هیچ‌کس در دهکده‌ی ما نان نمی‌خرد. نان گران است و همه خودشان نان می‌پزند. زنان کلی نان می‌پزند. معمولاً در عرض ۳-۴ روز این نان خورده می‌شود و دوباره…» کار تولیدی بی‌مزد زنان در زمان بروز بحران افزایش می‌یابد. علاوه بر مشکلات دیگر، دسترسی آنان به مراکز عمومی نگهداری کودکان کمتر می‌شود. تنها ۱۷ درصد پاسخ‌گویان در دهکده‌ی خود کودکستان و ۴/۶ درصد مهدکودک دارند. درنتیجه شانس زنان در پرداختن به مشاغل درآمدزا نسبت به مردان بسیار پایین می‌شود.

بنا بر گزارش طرح توسعه سازمان ملل در آسیای مرکزی، با بروز بحران اقتصادی، گرسنگی دوباره تهدیدی محسوب می‌شود. برای مثال تحقیقات نشان می‌دهد که خانواده‌های فقیر در قرقیزستان به‌طور مداوم، با بی‌غذایی مواجه‌اند. در مارس ۲۰۰۹، ۸۰ درصد از خانوارهایی که در تحقیق شرکت کرده‌اند می‌گویند که از مشکلات ناشی از کمبود غذا رنج می‌برند. این تحقیق همچنین حاکی است که ۱۲ درصد پسران و ۵/۱۴ درصد دختران ترک تحصیل‌کرده‌اند.

عواملی نظیر کاهش درآمد و مهاجرت نیز کیفیت زندگی زنان را در آسیای میانه تغییر داده، برای نمونه در قرقیزستان و تاجیکستان میزان نقدینگی تا ۲۰۰۸ رشد و پس‌ازآن تنزل کرده است. بانک‌های تاجیکستان تا آخرین فصل همان سال، سقوط میزان نقدینگی را تا ۵۰ درصد اعلام کرده¬اند. این افت نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ عواقب منفی زیادی برای خانواده‌های فقیر به همراه آورده است. بعد از شروع بحران ۴۷ درصد خانواده‌هایی که کارگر مهاجر دارند با میزان کم‌پولی نسبی، ۱۳ درصد با کم‌پولی زیاد و ۲۶ درصد با بی‌پولی کامل مواجه‌اند. روی‌هم‌رفته درآمد سالانه خانواده‌های فقیر بیش از ۳۰ درصد کاهش‌ یافته است. کاهش ارزش ارز داخلی نیز منجر به افت سطح زندگی زنان شده است. افت ارزش پول قزاقستان در مقابل دلار آمریکا از ۱۲۱ تا ۱۵۰ از ژانویه ۲۰۰۹ تا ماه مه همان سال و به همین منوال ارزش هر واحد پول تاجیکستان در مقابل دلار آمریکا در مدت مشابه از ۶۷/۳ به ۳۷/۴ کاهش یافته است.

هم چنانکه ذکر شد زنان سرمایه‌گذار دسترسی کمتری به منابع مالی دارند، چون در کنار سایر عوامل، ثروت واقعی در دست مردان متمرکز است. در مناطق روستایی قرقیزستان تنها ۱۲ درصد از مزرعه‌داران زن هستند. افزون بر آن ۹۰ درصد زمین‌های زراعی، دام و طیور، ماشین‌آلات کشاورزی و فرآوری در مالکیت مردان است. دولت طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارد؛ اما چه کسانی از آن بهره‌مند‌ می‌شوند؟ مالکان ــ  که اکثر آنان مردان هستند برخورداران اصلی آن خواهند بود. موقعیت مشابهی در قزاقستان وجود دارد: تنها ۲ درصد از زنان مزرعه‌دار از اعتبارات استفاده کرده و از ۹۴۶۰ مورد از اعتبارات کلانِ حمایت مالی از بخش کشاورزی تنها ۳۱ درصد نصیب زنان شده است.

خسارات اجتماعی و انسانی ناشی از بحران اقتصادی مدت‌ها نامعلوم خواهد ماند؛ اما بدیهی است که کاهش رشد تولید ناخالص ملی و رکود اقتصادی فراگیر، به بخش خدمات اجتماعی بیشترین آسیب را خواهد زد. سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت را با مشکل مواجه کرده و بازده خدمات بهداشتی را پایین خواهد آورد. امکانات تحصیلی کاهش، و سوءتغذیه و انواع بیماری‌ها افزایش خواهد یافت. کاهش فرصت‌های شغلی و تحصیلی به ازدواج‌های زودهنگام و اجباری خواهد انجامید. کاهش بودجه برای ساخت یا نوسازی مهدکودک‌ها را سبب خواهد شد. تثبیت رشد ناخالص ملی در سه سال گذشته ممکن بود به سرمایه‌گذاری دولت در بخش مراقبتی بیانجامد اما به علت بحران، بخش‌های اقتصادی درآمدزا عایدات خود را از دست داده و درنتیجه کیفیت و میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی به‌شدت تنزل می‌یابد و زنان مجبور خواهد شد تا مسئولیت‌های مراقبتی بیشتری را به عهده گیرند و این مسئله محدودیت بیشتر زنان را در دستیابی به کارهای درآمدزا موجب خواهد شد.

چالش‌های برآمده از بحران جهانی در اکثر نهادهای حقوق بشری مورد بحث جدی قرار نگرفته و عواقب ناشی از آن در سایه‌ی سکوت مانده است. اما سازمان‌های حرفه‌ای در سطح منطقه‌ای به موضوع توجه دارند. در قرقیزستان انجمن وابسته به صنایع سبک به لابی‌گری و پیشبرد مذاکرات برای حفظ حقوقشان می‌پردازند و برای تولیدات محلی پوشاک درصدد ایجاد مراکز فروش هستند. گفتگوهای کلان در سطوح منطقه‌ای، بین‌المللی در سطوح بالا انجام می‌شود و یا صرفاً به روی کاغذ می‌ماند. بانک توسعه‌ی آسیا نه‌تنها تدابیر خاصی برای مبارزه با بحران (نظیر ایجاد صندوق وام یا طرح‌های تشویقی) تدارک ندیده، بلکه به همان روالِ قبلی خود ادامه می‌دهد.

دولت قرقیزستان در واکنش به بحران، برنامه‌های راهبردی خود را مورد بازبینی قرار داده اما جزئیات و مزایای نهایی آن به لحاظ چشم‌اندازهای جنسیتی مشخص نیست. تعداد زنان شغل ازدست‌داده، درآمد زنان یا پس‌انداز و امر مسکن  آنان در آسیای مرکزی نامعلوم است. درحالی‌که تحلیل سیستماتیکِ جنسیت مبنای بحران اقتصادی جاری، برای پیشبرد راه‌حل‌های عملی و حفظ معیارهای حقوق بشری ضروری است، اما هیچ اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نیست. درنتیجه دولت‌ها از ملاحظه‌ی فقر و کمبودهای زنان در طول بحران عاجز می‌مانند.

افزایش بیکاری زنان به‌ویژه در مشاغلی که تعداد زنان به‌طور نامتناسب بیشتر است، در نظر گرفته نشده است. عدم ملاحظه‌ی برابری جنسیتی به‌عنوان بخشی منفک در استراتژی توسعه، بی‌شک قدمی مثبت است اما این بخش عملاً در حاشیه می‌ماند.

پرداختن به مسائل اجتماعی و اقتصادی به شکلی بدون تبعیض، مستلزم مشارکت و حضور مساوی زنان و مردان در نهادهای تصمیم‌گیری است. در سال ۲۰۰۸ دولت قرقیزستان، مرکز هماهنگی مدیریت استراتژیک را با همکاری وزارت توسعه‌ی اقتصادی ایجاد کرد، اما هیچ‌یک از ۷ نماینده‌ی آن، زن نبودند.

راه مؤثر دیگر برای رسیدگی به نیازهای زنان در بحران جهانی فعلی، چانه‌زنی برای بودجه‌بندی جنسیت مبناست. برای رسیدن به درک جامع و با جزئیات روشن از تأثیرات بحران ــ  همانند سایر پروسه‌هاــ بر زنان، نیاز مبرمی به افزایش ظرفیت نهادهای ملی و نیز ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها در بودجه‌بندی جنسیت مبناست. یکی از راه‌های نیل به این هدف ایجاد صندوق‌های ویژه‌ی مالی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت از ابتکارات اقتصادی زنان و در آن میان تقویت توانمندی‌های زنان در تبدیل آنان به عاملان اقتصادی است. افزایش تخصیص بودجه دولتی در ایجاد تسهیلات مراقبتی نیز می‌تواند به این امر کمک کند. این ‌یک ضرورت است که زنان در امور مالی سالیانه مشارکت کنند تا مطمئن شوند که امکانات مالی قابل حصول و منعطف برای حمایت از توسعه جنسیتی عادلانه وجود دارد. شرکت تمامی کشورهای آسیای مرکزی در شکل دادن به واکنش مناسب بین‌المللی به بحران اهمیت دارد و زنان باید به‌طور برابر در تمامی این فضاها حضور داشته باشند. در میان سایر تدابیر برای گسترش موقعیتِ زنان در عرصه‌ی بحران، ایجاد مجمع‌هایی نظیر شورای هماهنگی اقتصادی در صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه‌ی آسیا به همراهِ مشارکت برابر زنان در امور بازرگانی و مناصب محلی ضروری است. هم‌چنین برای پیشبرد سازوکارهای جدید در پشتیبانی از نیازهای ملی و حقوقی زنان، بایستی از سازمان‌های زنان برای تقویت ظرفیت آنها در مطالباتشان از دولت‌ها حمایت شود. پاسخگو کردن دولت‌ها در قبال تعهدات خود در رابطه با برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، امری اساسی است. این اقدامات، در اِعمال سوگیری جنسیتی در برنامه‌های توسعه و کاهش خسارات انسانی ناشی از بحران و افزایش امنیت اجتماعی نقش حیاتی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت WWW.AWID.ORG مراجعه نمایید.

[۱] Dr. Nurgul Djanaeva